على محمدى خراسانى

386

شرح مكاسب (فارسى)

مىكنند ، امّا چنين نكرده و صيغهء بيع را با نهايت ناراحتى و كراهت درونى انشاء مىكند ، بر چنين كسى مكره صادق است يعنى طيب نفس ندارد و بيع او باطل است . 2 - اگر در همان فرض مذكور خادمين و نوكران مكره در كنار او هستند و به مجرّد امر ، ظالم را از آن مكان بيرون كرده و رفع اكراه مىكنند ، چنين كسى اگر امر و اشاره ننمود و صيغهء بيع را انشاء كرد اكراه در حق او محقّق نيست ، و نمىتواند ادّعا كند كه من مكره بودم و طيب نفس نداشتم و اگر چنين ادعائى بكند تكذيب مىشود و عقلاء از او نمىپذيرند ولى به خلاف فرض اوّل كه اگر ادّعاى عدم طيب نفس كند تصديق مىشود و عقلاء از او مىپذيرند ، و اين همه وجدانى است . 3 - ولى اگر در همين مثال ظالمى به آن شخص بگويد : يا از اين مكان برو و يا اگر مىمانى بايد روزه‌ات را افطار كنى ، بايد شرب خمر نمائى و . . . قطعا معذور نبوده و نمىتواند مرتكب حرام يا تارك واجب گردد زيرا كه راه فرار دارد و ملجأ نيست و مىتواند آن مكان را ترك كند تا مرتكب حرام نشود . : قوله : و قد تقدّم : قبلا در روايت ابن سنان تفاوت جبر و اكراه بيان شد [ جبر از سلطان است و اين كنايه از عدم امكان تفصّى است . و اكراه از زوجه و امّ و . . . است كه مثالى است براى امكان تفصّى ] و معيار در اكراه در مورد محرّمات [ كه حرمت و عقاب و حدّ الهى را بردارد ] و مجوّز ارتكاب حرام شود ، اكراه به معناى جبر است يعنى به حدّى رسيده كه به هيچ‌وجه راه فرار ندارد و تنها راه چاره براى كشته شدن و . . . ارتكاب حرام است . اينجا حقّ ارتكاب دارد . ولى معيار در اكراهى كه در معاملات مطرح است و اثر معامله در سايه آن رفع مىشود [ يعنى صحّت ، لزوم ، ملكيت و . . . ] اكراه